تحولات لبنان و فلسطین

با هجوم سرما و یخبندان به خراسان رضوی و افزایش مصرف انرژی و بیم از کمبود، دولت یک بار دیگر انگشت خود را روی کلید قطع انرژی صنایع تولیدی گذاشت و باز همان نسخه‌ همیشگی تعطیلی چند روزه برای حل بحران از کشو میز مدیران بیرون آمد.

تیر خلاص قطع انرژی بر پیکره تولید

به گزارش قدس خراسان، حال کمبود و قطعی گاز را که زودتر از خانه‌ها به صنایع رسیده بود، باید تیر خلاصی بر پیکر تولید و اقتصاد دانست؛ صنایعی که به خودی خود با مشکلاتی نظیر تحریم، سوءمدیریت و اقتصاد دستوری مواجه هستند، حالا با کمبود انرژی در فصل‌های مختلف سال، توان تولیدی خود را از دست می‌دهند و قربانی می‌شوند؛ اتفاقی که پیامدهای آن همین حالا هم در نرخ تورم، رشد اقتصادی، بازارهای مالی و کالا و در نهایت سفره مردم مشهود است.


بررسی‌ها و گفته کارشناسان نشان می‌دهد از برآورد خسارت‌ها، نمی‌توان نتیجه خوبی گرفت؛ زیرا تنها در یک مورد در این چند روز در شهرک صنعتی فریمان ۷ هزار کارگر بیکار شدند که کارفرمایان، اغلب خسارت بیمه آن‌ها را تقبل نمی‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند مرخصی بگیرند که در نتیجه زیان تعطیلات متوجه کارگران می‌شود.‏‎


قطع گاز و برق صنایع، خلاف قانون است

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی با مانع بزرگی به‌ ویژه در بحث زیرساخت‌های برق و گاز مواجه است، عنوان کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت تأکید می‌کند که قطع آب، برق و گاز صنایع و واحدهای تولیدی در اولویت قرار ندارد و اگر قرار است این اتفاق بیفتد برای یک روز باشد و برای روز دوم قابل تمدید و آن هم باید با مصوبه شورای تأمین استان باشد در غیر این صورت خلاف قانون است.


علی‌اکبر لبافی با تأکید بر اینکه اگر قرار به قطع انرژی است، باید نحوه جبران خسارت‌های ناشی از این اقدام نیز پیش‌بینی شود، افزود: اما این قانون کشور که از سوی ارکان اساسی تأیید و تصویب شده، رعایت نمی‌شود و اجرای آن به دلخواه صورت می‌گیرد. با کوچک‌ترین اتفاقی که موجب افزایش مصرف انرژی می‌شود، برخلاف شعارهای سال و قانون مذکور، ابتدا بخش تولید صنعتی و سپس بخش کشاورزی در اولویت قطع انرژی قرار می‌گیرند.


وی با بیان اینکه بحث مدیریت فنی اجرایی ما با مشکل مواجه است و دستگاه خدمات‌رسان آمادگی ندارد با این‌گونه چالش‌ها مواجه شود، افزود: این در حالی است که واحد تولیدی به هر جایی متوسل می‌شود برای اینکه قطعی گاز و برق واحد تولیدی خود را وصل کند و نمی‌تواند؛ اما دستگاه خدمات‌رسان تأمین کننده دولتی در کمال تعجب عنوان می‌کند مشکلی در این خصوص نداریم.


رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه آن‌طور که از بیرون دیده می‌شود، خراسان رضوی جزو استان‌های برخوردار به لحاظ زیرساختی مناسب است؛ اما اصلاً این‌گونه نیست و در حوزه زیرساخت‌ها با مشکلات جدی مواجه است، افزود: از طرفی تأمین گاز در انحصار دولت است و دولت باید خطوط انتقالش را اصلاح کند تا هم پاسخگوی نیاز صنعت باشد و هم مردم و یا با بحث ذخیره‌سازی منابع ذخیره‌سازی را مدیریت کند تا کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.


وی عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که آمادگی لازم برای برخورد با چالش‌ها را نداریم. خطوط انتقال ما باید اصلاح شود. باید ذخیره‌سازی داشته باشیم؛ اما این رویکرد در برخی از مسئولان وجود ندارد و فکر می‌کنند اگر بگویند ما مشکلی نداریم، همه چیز حل خواهد شد.

زیان بیش از ۵ تا ۶ هزار میلیاردی


لبافی با بیان اینکه بودجه برخی از واحدهای تولیدی ما در سال بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: وقتی دو ماه در تابستان برق نیست و تعطیل می‌شود و سه ماه در زمستان گاز نیست و تعطیل می‌شود، این یعنی تنها برای یک کارخانه ۵ تا ۶هزار میلیارد تومان زیان وجود دارد. از همه مهم‌تر اینکه این‌ها صنایعی هستند که کسب وکارهای خرد و کوچک را به دنبال خودشان می‌کشانند؛ یعنی صنایع کوچک به دنبال این‌ها حرکت می‌کنند و نه تنها آن واحد بزرگ بلکه کسب و کارهای خرد هم دچار ضرر و زیان می‌شوند.


رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی دارای تعهد تولید در زمان مشخص هستند و به ازای تأخیر در ارائه محصول با جرایم پیش‌بینی‌شده در قراردادها مواجه می‌شوند و هرگونه توجیه فنی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری جدید در استان و کشور را با مخاطره جدی مواجه می‌کند و با شرایط پیش رو نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار، توسعه و حتی بقای بلندمدت صنایع موجود داشت.


وی در خصوص جبران خسارت برای صنایع آسیب دیده از قطع انرژی با تأکید بر اینکه معقول است شرکتی که تولید نکرده است نمی‌تواند مالیات، عوارض و حتی دستمزد و... را پرداخت کند، افزود: یکی از پیش‌بینی‌ها و دستورکارهایی که در شورای گفت‌وگو بوده و قانون‌گذار هم پیش‌بینی کرده این است که دستگاه‌های خدمات‌رسان باید خدماتشان را بیمه کنند و در صورت قطع برق و گاز، شرکت‌های بیمه‌ای خسارت‌های آن‌ها را پرداخت کنند.


لبافی افزود: این موضوع، تکلیف و قانون است که برنامه و بودجه برای این قبیل حوادث، بودجه‌ای را پیش‌بینی کند؛ اما این موارد که صراحت قانونی است و آیین‌نامه اجرایی دارد، همیشه مغفول مانده است و بحث جدیدی نیست.


تاکنون هیچ بسته پیشنهادی داده نشده است


در همین خصوص و در حالی نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان گفته بود که خسارت واحدهای تولیدی در بحث تعطیلی و قطع گاز در چهار محور دستمزد، سود ازدست رفته، خسارت‌های جدی مواد اولیه و جرایم قراردادها با محوریت انجمن مدیران و همکاری خانه صمت در حال پیگیری است که دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در گفت‌وگو با قدس در خصوص پرداخت خسارت بحران گاز به بخش صنعت و بسته حمایتی دولت به صنعتگران اظهار کرد: هنوز هیچ بسته پیشنهادی نه از سوی دفتر اقتصادی استانداری و نه از هیچ ارگان دیگری برای صنایع داده نشده است.


امیرمهدی مرادی با تأکید بر خسارت جبران‌ناپذیر هر روز تعطیلی برای صنایع اظهار کرد: دفتر اقتصادی استانداری اعلام کرده بود حل بحران در درجه نخست اولویت ما قرار دارد و سپس روی خسارت‌ها بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. این در حالی است که بحران قطعی گاز صنایع هنوز حل نشده و گاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هنوز قطع است.


وی افزود: قول ارائه بسته‌های حمایتی و پیشنهادی به صنایع داده شده؛ اما تاکنون هیچ بسته پیشنهادی به ما نرسیده و هنوز هیچ اتفاق خوبی در این راستا رخ نداده است.

خبرنگار: مهدی توحیدی

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.